تراجع الأسهم السعودية- ضغوط بيعية ومخاوف تصحيحية

تراجعت سوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل المؤشر العام انخفاضًا ملحوظًا ليُغلق عند مستوى 8648 نقطة، مُتكبدًا خسارة قدرها 54 نقطة، أي ما يعادل 0.62 في المائة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يُعد مقياسًا لأداء الأسهم القيادية في السوق، بنسبة 0.59 في المائة، ليُغلق عند 1157 نقطة، مُسجلًا تراجعًا قدره ست نقاط. شهدت السوق ضغوطًا بيعية مُتزايدة في نهاية الجلسة، وذلك بعد فترة من المكاسب التي وصلت إلى حوالي 0.62 في المائة. وقد ازدادت هذه الضغوط بشكل خاص خلال جلسة المزاد، حيث فقد المؤشر 32 نقطة إضافية، مع تداولات بلغت قيمتها 306 ملايين ريال. يُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدم قدرة السوق على تجاوز مستوى 9000 نقطة، وارتفاع مُضاعفات الربحية، وانخفاض العوائد، بالإضافة إلى بدء موسم إعلانات نتائج الشركات، وما يرافقه من ترقب لنتائجها الفصلية والسنوية.

من منظور فني، فقدت السوق مُتوسط 50 يومًا عند مستوى 8730 نقطة، الأمر الذي يجعلها أكثر عُرضة للضغوط البيعية التي قد تدفعها إلى مستويات 8540-8460 نقطة. يُشكل هذا المستوى الأخير حاجز دعم هامًا، والحفاظ عليه يُبقي على آمال عودة السوق للصعود. إلا أن التداول دون هذا المستوى قد يُدخل السوق في موجة تصحيحية حادة، مدفوعة بعمليات وقف الخسارة وجني الأرباح من قبل المُستثمرين.

الأداء العام للسوق يُظهر أن المؤشر العام افتتح جلسة التداول أمس عند مستوى 8709 نقاط، وشهد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض. وقد سجل أعلى مستوى له عند 8755 نقطة، مُحققًا مكاسب بنسبة 0.62 في المائة، بينما سجل أدنى مستوى له عند 8648 نقطة، مُتكبدًا خسائر بنسبة مماثلة. وفي نهاية الجلسة، استقر المؤشر عند مستوى الإغلاق المذكور، مُسجلًا خسائر قدرها 54 نقطة. انخفضت السيولة في السوق بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 669 مليون ريال، لتصل إلى 8.9 مليار ريال. كما انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 11 في المائة، أي ما يعادل 28 مليون سهم، ليصل إلى 218 مليون سهم متداول. وعلى صعيد الصفقات، فقد تراجعت بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 27 ألف صفقة، لتصل إلى 367 ألف صفقة.

أما بالنسبة لأداء القطاعات، فقد شهدت جميع القطاعات انخفاضًا في أدائها، حيث تصدر قطاع "السلع طويلة الأجل" قائمة القطاعات الأكثر تراجعًا بنسبة 1.9 في المائة، يليه قطاع "النقل" بنسبة 1.7 في المائة، ثم قطاع "المرافق العامة" بالنسبة ذاتها. من حيث حجم التداول، تصدر قطاع "المواد الأساسية" قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا بنسبة 23 في المائة، وبقيمة تداول بلغت ملياري ريال، يليه قطاع "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 15 في المائة، وبقيمة تداول بلغت 1.3 مليار ريال، ثم قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 12 في المائة، وبقيمة تداول بلغت مليار ريال.

فيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم "حلواني إخوان" قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 9.9 في المائة، ليُغلق عند سعر 115.40 ريال، يليه سهم "أبو معطي" بنسبة 4.5 في المائة، ليُغلق عند سعر 53.80 ريال، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.7 في المائة، ليُغلق عند سعر 111 ريال. في المقابل، تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 4.4 في المائة، ليُغلق عند سعر 108 ريالات، يليه سهم "العمران" بنسبة 3.6 في المائة، ليُغلق عند سعر 116.20 ريال، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.4 في المائة، ليُغلق عند سعر 98.10 ريال. وعلى صعيد حجم التداول، فقد تصدر سهم "أبو معطي" قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 877 مليون ريال، يليه سهم "الواحة" بقيمة 434 مليون ريال، ثم سهم "وفرة" بقيمة 412 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية.